الامام علي بن أبي طالب (ع): لا تَسْتَحِ مِنْ إِعْطَاءِ الْقَلِيلِ فَإِنَّ الْحِرْمَانَ أَقَلُّ مِنْهُ

١٤ جمادى الأول ١٤٤٨

الشيخ محمد رضا الأحمدي

الشيخ محمد رضا الأحمدي

308 مقطع 1M

كل الملفات

وهذه الحالة لها صورتان أحداهما أن يكون الاضطرار متعلقاً بطعام معين والأخرى أن يكون بالإمكان دفعه 2

26:02

وهذه الحالة لها صورتان أحداهما أن يكون الاضطرار متعلقاً بطعام معين والأخرى أن يكون بالإمكان دفعه 1

31:09

الصورة الثالثة أن يزول العلم بالجامع بقاء وإن كان العلم بحدوثه لا يزال مستمرا

34:26

تطبيقات منجزية العلم الإجمالي

33:43

والفرق العملي بين هاتين الصياغتين

30:57

ثالثها أن لا يكون العلم بالفرد ناظراً إلى تعيين المعلوم الإجمالي 2

31:06

ثالثها أن لا يكون العلم بالفرد ناظراً إلى تعيين المعلوم الإجمالي 1

34:44

الركن الثاني وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته على الفرد

34:16

أركان منجزية العلم الإجمالي

31:39

ومنها ما إذا كان دليل الأصل شاملاً لكل طرفي العلم الإجمالي بذاته وتوفر دليل أصل آخر لا يشمل إلا أحد الطرفين..

28:10

جريان الأصل في بعض الأطراف

38:35

الرابع أن الحكم الظاهري يجب أن يكون محتمل المطابقة للحكم الواقعي والترخيص المشروط ليس كذلك

38:11

الثالث ما ذكره أيضاً من أن الدليل الأصل اطلاقاً افرادياً لهذا الطرف

33:23

ويرد عليه أن التقييد إنما يراد لإلغاء الحالة التي لها حالة معارضة في دليل الأصل وإبقاء الحالةالتي لا معارض لها

28:39

الثاني ما ذكره السيد الأستاذ أيضاً من أنه إذا أريد إجراء الأصل مقيداً في كل طرف فهناك أوجه عديدة

31:42

مقاطع مختارة

التصويب بالنسبة الى بعض الأحكام 2

الشيخ محمد رضا الأحمدي

18:26

تشخيص موضوع الحجية ظهور الكلام في المعنى الحقيقي قسمان كما تقدم تصوري وتصديقي2

الشيخ محمد رضا الأحمدي

40:41

الظهور الموضوعي في عصر النص لاشك في أن ظواهر اللغة والكلام تتطور وتتغير على مر الزمن

الشيخ محمد رضا الأحمدي

39:24

وقد يلاحظ علىالوجه الأول 2

الشيخ محمد رضا الأحمدي

33:19

الجملة التامة والجملة الناقصة ولاشك في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المعنى الموضوع له

الشيخ محمد رضا الأحمدي

35:27

الثالث ان الجملتين مختلفتان في المدلول التصوري حتى في حالة اتحاد لفظهما ودلالتهما على نسبة واحدة1

الشيخ محمد رضا الأحمدي

32:29

شبهة التضاد ونقض الغرض أما الاعتراض الاول فقد أجيب عليه بوجوه: منها: ما ذكره المحقق

الشيخ محمد رضا الأحمدي

40:43

وأما الأمر الثاني فقد ذكر المشهور ان الترخيص الشرعي في المخالفة القطعية للعلم الأجمالي 1

الشيخ محمد رضا الأحمدي

26:43