٦ ربيع الأول ١٤٤٨
أصول الفقه - الحلقة الثالثة الجزء 2
— أصول الفقه 118 مقطع
والجواب عن ذلك أولاً: بمنع علية العلم الإجمالي بالتكليف لوجوب الموافقة القطعية
الشيخ محمد رضا الأحمدي
32:46
فينتج أنه لابد من الالتزام بسقوط العلم الإجمالي بالتكليف وذلك بارتفاع التكليف فلا تكليف مع 2
الشيخ محمد رضا الأحمدي
33:19
فينتج أنه لابد من الالتزام بسقوط العلم الإجمالي بالتكليف وذلك بارتفاع التكليف فلا تكليف مع 1
الشيخ محمد رضا الأحمدي
38:35
وهذه الحالة لها صورتان أحداهما أن يكون الاضطرار متعلقاً بطعام معين والأخرى أن يكون بالإمكان دفعه 2
الشيخ محمد رضا الأحمدي
26:02
وهذه الحالة لها صورتان أحداهما أن يكون الاضطرار متعلقاً بطعام معين والأخرى أن يكون بالإمكان دفعه 1
الشيخ محمد رضا الأحمدي
31:09
الصورة الثالثة أن يزول العلم بالجامع بقاء وإن كان العلم بحدوثه لا يزال مستمرا
الشيخ محمد رضا الأحمدي
34:26
ومنها ما إذا كان دليل الأصل شاملاً لكل طرفي العلم الإجمالي بذاته وتوفر دليل أصل آخر لا يشمل إلا أحد الطرفين..
الشيخ محمد رضا الأحمدي
28:10
الرابع أن الحكم الظاهري يجب أن يكون محتمل المطابقة للحكم الواقعي والترخيص المشروط ليس كذلك
الشيخ محمد رضا الأحمدي
38:11
ويرد عليه أن التقييد إنما يراد لإلغاء الحالة التي لها حالة معارضة في دليل الأصل وإبقاء الحالةالتي لا معارض لها
الشيخ محمد رضا الأحمدي
28:39
الثاني ما ذكره السيد الأستاذ أيضاً من أنه إذا أريد إجراء الأصل مقيداً في كل طرف فهناك أوجه عديدة
الشيخ محمد رضا الأحمدي
31:42
